خلال جلسته الأخيرة يوم أمس، وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على تعديل المادة رقم 9 من نظام تطبيق كود البناء بالمملكة، وذلك بإضافة جملة “تعتبر شهادة الإشغال شرط أساسي لإطلاق التيار الكهربائي كليًا”.
حيث تعد شهادة إشغال المبنى وثيقة يتم إصدارها عقب التأكد من مطابقة المبنى لكود البناء السعودي للمباني السكنية، كما يشتمل على معلومات هامة مثل تاريخ ورقم الرخصة بالإضافة إلى اسم مالك المبنى، عنوانه، إثباته، احداثياته، رقم قطعة الأرض، نوع وثيقة الملكية وتاريخها ورقمها.
وكانت اللجنة الوطنية لكود البناء في السعودية قد حددت موعدًا لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية وهو 1/7/2021، والتي طبقت وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويهدف هذا الكود إلى تحقيق مجموعة متنوعة من الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بعمليات البناء والتشييد.
كما يتم تطبيق الكود على كافة أعمال البناء في كل من القطاع العام والخاص للمباني الجديدة، كما يشمل التنفيذ والتصميم والتشغيل، بالإضافة إلى المباني القائمة والتي تخضع إلى عمليات مختلفة من الترميم أو التوسعة والتعدديل أو تغيير الاستخدام.
كذلك يسهم كود البناء في توفير الحد الأدنى من المتطلبات التي تضمن الصحة والسلامة والتي تشمل استقرار ومتانة المباني مع توفير البيئة الصحية اللازمة مثل التهوية والإضاءة الكافية، تنفيذ العزل الحراري وترشيد الطاقة.
حيث تشترك العديد من الجهات في تطبيق هذا الكود ومن أبرزهم وزارة الداخلية ووزارة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس، كما وضعت اللائحة التنفيذية لدى نظام كود البناء السعودي مهام تلك الجهات واختصاصتها بناءًا على أنظمتها.
تعليقات