أطلقت وزارة المالية السعودية مؤخرًا بيان أوضحت فيه الميزانية العامة للدولة، وذلك للعام المالي الجديد 2025 شاملة النفقات والإيرادات بالإضافة إلى أوجه الإنفاق، مستوى الدين العام والعجز وأبرز المشاريع، لتبرز بذلك استمرارية سعي الوزارة لدعم مستوى الشفافية والإفصاح المالي.
ومن أهم الأمور الذي اشتمل عليها البيان هو مستوى العجز الذي تم تسجيله بالميزانية، حيث شهدت الميزانية الجديدة هبوط ملحوظ بنسبة العجز، حيث تشير التوقعات المحدثة لدى ميزانية العام الحالي 2024 إلى تسجيل العجز بقيمة 115 مليار ريال، أي بنسبة 2.8% من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن إجمالي مبلغ العجز المسجل بالميزانية الجديدة يسجل بـ 101 مليار ريال، مما يعني أن النسبة تنخفض إلى 2.3% من الناتج المحلي.
ومن المتوقع أن يستمر التسجيل بالميزانية عند مستويات تقارب المدى المتوسط، وترجع لأسباب إلى اتباع الحكومة إلى ضوابط وسياسات الإنفاق التوسعي والذي يدعم التنمية الاقتصادية، وذلك حرصًا من الحكومة على استمرارية تمويل المشاريع الكبرى الاقتصادية، مع توفير المزيد من فرص العمل الجديدة وتنفيذ الخطط المتعلقة برؤية المملكة 2030.
كذلك من المرتقب أن تلبي الميزانية الجديدة المتطلبات التمويلية، وذلك طبقًا للخطة السنوية المعتمدة للاقتراض، وسوف تستمر الحكومة السعودية بالاقتراض الخارجي والداخلي لسد العجز المتوقع بالميزانية مع سداد الدين المستحق للعام الحالي 2024.
وحسب التقارير، فإنه يتوقع أن يصل إجمالي مبلغ الدين العام إلى حوالي 1.199 مليار ريال بحلول نهاية العام الحالي، أي ما يعادل 29.3% من صافي الناتج الإجمالي المحلي، بينما الدين العام خلال العام القادم، سوف يقدر بحوالي 1.300 مليار ريال حسب الإحصائيات.