وفقًا لما يتم تداوله بالآونة الأخيرة عن تقرير صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن تزداد إيرادات النفط بالمملكة حتى 2026، وذلك قبل أن تنخفض بشكل كبير وأسرع مما كان متوقعًا من قبل.
كذلك أنه من المحتمل أن يؤدي ذلك الانخفاض الحاد إلى حدوث حالة من القلق داخل المملكة، وذلك لأن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان يقود بالوقت الراهن تحولًا اقتصاديًا طموحًا عبر برنامج رؤية المملكة 2030 وفقًا للمصادر الصحفية.
كما أن العاصمة الرياض قد اضطرت بالوقت السابق إلى تخفيض بعض مخططاتها بشكل جزئي نظرًا لأن أسعار النفط مازالت أقل بكثير من المستوى الذي ترغب به الحكومة السعودية من أجل موازنة ميزانيتها.
وبعد مشاورة صندوق النقد الدولي مع الحكومة السعودية، أوضح بتقرير له أن إيرادات النفط سوف تزداد إلى 783 مليار ريال أي ما يعادل 209 مليار دولار، وبذلك تشكل حوالي 26% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2026.
ولكنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الإيرادات إلى 778 مليار ريال بحلول عام 2029، مما يعني أنه أقل من التقديرات السابقة بنسبة 4.1%، ولكي توزان المملكة ميزانيتها فإنها تحتاج إلى أسعار نفط عند 96 دولار للبرميل الواحد حسب تقارير صندوق النقد الدولي.
وذلك الرقم أعلى بأكثر من 20 دولار لمستويات خام برنت القياسي العالمي الموجودة بالوقت الحالي، ويبقى السؤال الحالي للرياض هو كيف سوف يؤثر الضعف الحالي بسوق النفط على سياسة الإنتاج وماليتها.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أنه وخلال هذا العام سوف يصل إنتاج النفط السعودي إلى حوالي 9 مليون برميل بشكل يومي، ونتيجة هذا سوف يرتفع إلى 10.2 مليون وذلك بحلول عام 2026 بينما يصل إلى 11 مليون مع دخول عام 2029.