تحت رئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية تحديثات جديدة لشروط وضوابط استصلاح وتخصيص عقارات الدولة، وجاءت تلك الخطوة بهدف تحسين وتعزيز عملية تخصيص العقارات وفقًا لاحتياجات الدولة.
كما صرحت الهيئة أن تلك التحديثات الجديدة بالضوابط تنص على أن تقوم الشركة المتقدمة بتخصيص الأراضي بالتنسيق مع الهيئة بوضع خطة بهدف تقدير احتياجاتها العقارية بالمستقبل لمدة 3 سنوات مالية، كما يلزم أن يكون لها مخطط للأراضي الغير مستغلة والتي بدورها تلبي احتياجات الدولة، وأن تكون مساحة الأرض مطابقة للمعايير.
وصرحت الهيئة أنه يلزم على الشركة تقديم طلب التخصيص بصورة إلكترونية، حيث سيتم إصدار شهادة التخصيص برقم محدد يوثق القرار، كذلك يجب أن يكون العقار خاليًا من أي نزاعات قائمة وأن يكون استخدامه حسب المخططات المعتمدة.
واستكملت الهيئة حديثها بأن الضوابط الجديدة تلزم تقييم العقار في حال تم تخصيصه بواسطة مقيمين مؤهلين حسب اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، كما يمكن التنازل عن العقارات الحكومية لأكثر من منشأة حكومية وتقوم الجهة بمراقبتها بناءًا على سياسة البناء المشتركة والمعتمدة لديها.
كما أن الضوابط الجديدة وجهت بتشكيل لجنة مستدامة تحت رئاسة الهيئة وعضوية ممثلي وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة البلديات والإسكان، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الطاقة، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتختص تلك اللجنة في معالجة شؤون تخصيص واسترداد الأموال للدولة ورفع توصياتها في هذا الصدد لمحافظ الهيئة.
واشتملت تلك الضوابط على إمكانية استرداد العقارات في حالات محددة مثل فصل الشركة التي أسندت إليها المهمة، أو تدهور جودة استخدام العقار.