أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة المنتج التأميني الجديد، التي تُعد من أبرز الخدمات التي تم تقديمها مؤخرًا، وتهدف هذه الخدمة إلى حماية حقوق العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وهي تأتي في إطار سعي الحكومة السعودية المستمر للاهتمام بالعمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم.
تم إطلاق هذا المنتج التأميني نتيجة للتعاون المشترك بين وزارة الموارد البشرية وهيئة التأمين، ويهدف بشكل رئيسي إلى ضمان سداد مُستحقات العمالة الوافدة في حال تعثر أصحاب المنشآت عن دفع أجورهم، وفي هذه الحالة، يتم تطبيق النظام التأميني وفقًا للوثائق المعتمدة، ويُعد هذا المنتج جزءً من جهود الوزارة لتحسين بيئة العمل في المملكة وتعزيز حقوق العاملين.
الأهداف الرئيسية للمنتج التأميني الجديد
يهدف النظام التأميني الجديد إلى تقديم العديد من الفوائد للعمالة الوافدة، ومن أبرز أهدافه:
- ضمان سداد مستحقات العمال في حال تأخر أصحاب المنشآت في دفع أجورهم.
- تأمين تذاكر السفر للعاملين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.
- حماية الحقوق التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل.
- تعزيز كفاءة سوق العمل في المملكة على الصعيدين المحلي والدولي.
- يتكامل النظام مع مجموعة من الأنظمة الأخرى التي تقدمها الوزارة مثل حماية الأجور وتوثيق العقود.
تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة تقديم العديد من المبادرات والبرامج المبتكرة التي تساهم في تحسين حياة المواطنين والوافدين على حد سواء، ومن بين أبرز هذه البرامج “برنامج ضيوف الرحمن”، “برنامج تنمية القدرات البشرية”، و”برنامج جودة الحياة”، وهذه البرامج تأتي في إطار تعزيز رفاهية الأفراد وتطوير مهاراتهم.
تعد خدمة المنتج التأميني واحدة من أبرز المبادرات التي تهدف إلى ضمان حقوق العمال الوافدين، من خلال تقديم تأمين شامل يوفر الحماية في حالات تعثر أصحاب المنشآت، وهذه الخدمة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز استقرار سوق العمل السعودي وضمان حماية الحقوق المهنية للعمالة الوافدة.
تعليقات