وافق وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل ورئيس مجلس إدارة هيئة العقارات العامة على تعديل فقرة أ/د في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لدى نظام ملكية الوحدات العقارية وإداراتها وفرزها.
تعديل اللائحة التنفيذية
وحسب البيان الذي تم الإعلان عنه، فإن التعديل يتمثل في مخططات المشاريع أو التقرير المساحي الصادر من مكتب هندسي معتمد ومرخص معتمد بواسطة الهيئة يشمل تحديد ما يتعلق بكل بالوحدات العقارية المفرزة من الأرض وكذلك الأجزاء المشتركة.
ويكون هذا الإجراء طبقًا لنسبة المساحة لدى كل وحدة مفرزة عقارية إلى إجمالي مساحات العقارية المفرزة الأخرى، أو القيمة المالية لتلك الوحدة ومساحتها بالمقارنة مع إجمالي الوحدات العقارية ومساحتها طبقًا للأحوال.
ووفقًا لما جاء في جريدة أم القرى في عددها الأخيرة والذي صٌدر يوم أمس الجمعة، يشمل القرار التصديق على إضافة فقرة أخرى بالمادة الرابعة والتي يسمح بفرز الوحدات العقارية بمشاريع البيع على الخريطة عقب موافقة الجهات المعنية للمشروع.
بالإضافة إلى ذلك، لن يتم إصدار الصكوك لتلك الوحدات إلا عقب اكتمال إنشاء العقار وصدور شهادة تثبت مطابقة العقارات في الطبيعة إلى محضر فرز الوحدات العقارية، على أن يتم البدء في العمل بهذا القرار بداية من موعد النشر المعلن بالجريدة الرسمية.
وفي هذا الصدد، شدد ماجد الحقيل على أن زيادة المحتوى المحلي أمر في غاية الأهمية من أجل تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث يشارك بصورة مباشرة في تطوير الاقتصاد المحلي مع زيادة نسبة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للسعوديين.