يتأهب الصندوق السعودي السيادي إلى خفض ميزانيات العديد من المشروعات المحلية وذلك للسنة الثانية بشكل متتالي، في ظل الارتفاع الملحوظ بالإنفاق الإجمالي، مما يشير إلى التغيرات في أولويات السعودية في إطار خطة تبلغ قيمتها تريليون دولار من أجل عودة هيكلة الاقتصاد.
فيما طلب الصندوق العام للاستثمارات مع عدة شركات التابعة إليه خفض الميزانيات التي تم اقتراحها للعام القادم وذلك بنسبة تبلغ 20%، في نفس الوقت الذي يتم تسريع بعض المشروعات الأخرى، طبقًا لأشخاص قد اطلعوا على الأمور وطالبوا بعدم الإفصاح عن هويتهم نظرًا لخصوصية المعلومات.
من المرتقب أن يتم عرض خطط إنفاق لدى عام 2025 خلال الشهر القادم على مجلس الإدارة التابع للصندوق، والذي بدوره سوف يقوم باتخاذ القرار النهائي بخصوص الميزانيات والنفقات التابعة لكل مشروع، طبقًا للأشخاص الذين قد صرحوا بأن بعض المشروعات التابعة للصندوق تسعي لحيازة تمويل خارجي حتى تعوض خفض الميزانيات.
كشف صندوق الاستثمارات خلال بيان له أن التمويل الخاص بكافة المشروعات التي تم الإفصاح عنها سوف يستمر ولن يتم تأجيلها، مع ارتفاع وتيرة ضح المال، وبالتزامن مع جاهزية شركات الصندوق وتوسعها سوف تتوفر لها عدة اختيارات تمويل متنامية والتي تتضمن استثمارات خاصة وأسواق مالية.
فيما يتولى الصندوق تحت رئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الدور الأساسي بتنفيذ مبادرة رؤية المملكة 2030 التي تسهم إلى التنوع الاقتصادي في البلاد في المجالات الغير نفطية، وتشير الاحتمالات إلى تقليص بعض المشروعات مما يعكس التحول المستمر بأولويات المملكة.
تعليقات