كشفت المملكة العربية السعودية توطين نسبة 19.35% من إجمالي الإنفاق العسكري، لتسجل بذلك زيادة بفارق 4% مقارنة بعام 2018 مع خطط استراتيجية تتجاوز 50% مع حلول عام 2025، وجاء ذلك وفقًا لما صرحه محافظ الهيئة العامة للصناعة العسكرية المهندس أحمد العوهلي أثناء الحلقة النقاشية بمنتدى المحتوى المحلي الذي تم عقده الخميس الماضي بالرياض.
وأوضح العوهلي مدى نمو الكيانات المرخصة بقطاع الصناعة العسكرية، حيث يبلغ عددها بالوقت الحالي 296 بداية من الربع الثالث من العام الحالي 2024، هذا وقد شدد على تطوير سلاسل المشتريات المحلية والتطوير، إذ تجدر الإشارة إلى تخصيص نحو 13 مليار ريال سعودي لدى الشركات المحلية بمشاريع عديدة مثل الزوارق الاعتراضية السريعة، طائرات بدون طيار وصيانة أنظمة الدفاع.
كما أشار العوهلي إلى أن تطوير الصناعة المحلية يعتبر حجر الزاوية في مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ تمكن القطاع العسكري من تحقيق نسبة محتوى محلي تقدر بحوالي 38%، بالإضافة إلى مشاركة القطاع بالإنتاج المحلي الإجمالي بقيمة خمس مليارات ريال سعودي.
وتوفر هيئة الصناعات العسكرية ما يقارب 11 سياسة ولائحة بدورها تقوم بتعزيز الحوكمة ودعم الثقة لدى المستثمرين فضلًا عن رفع قدرات الخدمات المحلية والتصنيع، ذلك الأمر الذي يبني الكثير من فرصة العمل ذات قيمة عالية.
ولكي يتم دعم المحتوى المحلي بصورة أكبر، قامت الهيئة بإبرام 4 اتفاقيات إطارية تقوم بتغطية نحو 70 فئة، بما في ذلك المعدات والملابس والذخيرة والأسلحة العسكرية، وقد نتج عن تلك الاتفاقية عقود تبلغ قيمتها مليار ريال سعودي، مما أسفر عن توفير ما يقرب 20% من التكلفة.
تعليقات