قام قانونيان بالتوضيح أن اللائحة التنفيذية لدى قانون الخطوط الحديدية قد قامت بفرض عقوبات بالغة في حق كل من تسول له نفسه بإساءة استخدام معدات السلامة والأمن داخل القطارات، وقد تم لفت الانتباه إلى أن تلك العقوبات تتضمن السجن لمدة عامين كحد أقصى مع غرامة مالية 500 ألف ريال أو الاكتفاء بواحدة منهما فقط.
وطبقًا لتصريحاتهما، فإنه من الجائز مضاعفة الغرامة المالية إذا قام الشخص بتكرار المخالفة حتى لو كان مترتبًا عليها تجاوز الحد الأقصى مع مراعاة عدم تجاوزها ضعف ذلك الحد، وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع التعليق الجزئي لخدمات قطار الرياض وتحديدًا المسار الأزرق الذي يربط ما بين محطتي مصرف stc والإنماء.
وقد تم اتخاذ قرار بتعليق هذا المسار بشكل مؤقت بسبب عبث العديد من المستخدمين في مقابض الطوارئ في القطارات، ذلك الأمر الذي نتج عنه التأثير على عمليات التشغيل وتعطل الخدمة لحين إصلاح ما تم إفساده.
وشدد المستشار القانوني والمحامي عبد العزيز بن دبشي أن اللوائح تنص على العقوبة بالسجن فترة لا تتعدى عامين وغرامة مالية كحد أقصى 500 ألف ريال لمن يقوم بقطع التمديدات والكابلات الخاصة بخطوط سكك الحديد أو العبث بها حتى يتم إتلافها وكذلك سرقتها للانتفاع بها، سواء كانت التي على سطح الأرض أم داخلها.
وتشمل هذه العقوبة أيضًا من يقوم بتخريب البنية التحتية أو المرافق والتجهيزات المتعلقة بخطوط سكك الحديد مما يعرض الركاب إلى الخطر، مشددًا على أنه لن يتم السماح بالتسيب بهذا الأمر نتيجة التقصير أو الإهمال.