أصبحت عقوبة الاحتيال المالي موضوعًا ذا أهمية كبيرة في النظام القانوني، وهو الأمر الذى هز الرأى العالم، حيث تنص المادة الأولى من قانون الاحتيال المالي على أن العقوبات المفروضة على المخالفين تتراوح بين السجن لمدة لا تتعدى سبع سنوات والغرامة التي قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو كلا العقوبتين، هذه العقوبات تعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الجرائم وردعها.
الاستيلاء على المال دون وجه حق
طبقا لنص القانون بشأن الاستيلاء على المال دون وجه حق فتم تحديد العقوبة كما يلي:
- إن الفعل الأساسي الموجب للعقوبة هو استيلاء الفرد على مال الغير دون وجه حق
- ذلك مع ارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام طرق الاحتيال المختلفة
- هذا ما يشمل الكذب والإيهام أيضا أو الخداع
- وهذا النوع من السلوك يعتبر خرقًا خطيرًا للثقة المالية ويهدد الأمن الاقتصادي بأكمله.
لا يقتصر القانون على معاقبة من يرتكب الجريمة مباشرة، حيث يمتد ليشمل أيضًا من يحرض غيره على ارتكاب هذه الجرائم أو يتفق معه أو يساعده، في حال وقوع الجريمة نتيجة هذا التحريض أو الاتفاق، كما تطبق العقوبة بالحد الأعلى المسموح به، وإذا لم تقع أصل الجريمة، تخفض العقوبة إلى النصف.
كما أن القانون يوفر آليات معينة لتشجيع الأشخاص على الإبلاغ عن الجرائم وتقديم المعلومات الضرورية للسلطات، في نظام الاحتيال المالي السعودي، يتم تحفيز الأفراد على التعاون مع السلطات من خلال إمكانية الإعفاء من العقوبة، وهي سياسة مصممة لتحسين الكشف عن الجرائم ومنعها، الشروط التي تؤدي إلى الإعفاء من العقوبة تشجع على التعاون الفوري والكامل مع السلطات، وجاء ذلك في إطار تعزيز الأمانة والمسؤولية الشخصية.
تعليقات