إن مصطلح التكنولوجيا المالية يشير إلى التطبيقات والبرامج عبر الإنترنت إضافة إلى الهواتف وغيرها من تقنيات قد تم إنشاءها بهدف تطوير صور التمويل التقليدية لدى المستهلكين والمستهلكين على حد سواء، والتي من بينها أيضًا تطبيقات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال عبر الهاتف.
ومن المرتقب أن تزداد إيرادات قطاع تكنولوجيا المال العالمية إلى حوالي 88 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري 2024، وذلك وفق ما ذكرته منصة ستاتيتا، وبشكل عام تتراوح تلك الخدمات المالية التكنولوجية ما بين برامج المدفوعات والإقراض والخدمات المصرفية الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية إدارة الشؤون المالية ولاستثمارات والتأمينات.
وخلال العام الماضي 2023، قد تم تقدير حجم السوق التكنولوجي المالي بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فقط بحوالي 1.36 مليار دولار، ويتوقع الخبراء أن يبلغ حجم ذلك السوق نحو 1.51 مليار دولار خلال العام الحالي، وقد يقفز إلى 2.40 مليار دولار بحلول 2029، أي بمعدل نمو 9.71% سنويًا.
وبالفعل قد ازداد تمويل قطاع التكنولوجيا المالية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 650% وذلك في الفترة بين 2020 إلى 2023 بالرغم من التراجع الاقتصادي الذي شهده العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا، حسب ما ذكرته المنصة الأمريكية “المونيتور” والتي ترتكز على منطقة الشرق الأوسط.
كما شهد القطاع زيادة 31% بعدد المستثمرين، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد من جانب اللاعبين الدوليين والإقليميين حسب تقرير قامت شركة ماغنيت بإصداره، كما أن ذلك القطاع يعد من أكثر الصناعات تداولًا بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث استحوذ على حوالي 24% من الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الحالي.
ومن أبرز التطبيقات المالية التكنولوجيا بالعالم العربي المستخدمة هي كل من ماي فوري، إي فواتيركم، إم إن تي “حالا”، تابي، مركز قطر للتكنولوجيا المالية، تمارا وماي فاتورة.
تعليقات