تنتوي هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية منع استيراد فئات محددة من الدراجات الآلية أو عرضها ووضعها داخل الأسواق المحلية، والتي من بينها الدراجات الآلية ذات عجلتين وعربية جانبية من الفئة L4e، ودراجة آلية أخرى ذات ثلاث عجلات من النوع L5e-A.
وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ اللائحة الفنية لدى الدراجات الآلية، والذي قامت بطرحه الهيئة عبر منصة استطلاع، للتمهيد إلى إقراره، وشمل القرار أيضًا منع استيراد الدراجات الآلية المختصة في نقل البضائع وذلك بعدد من الفئات منها (L6e-BU/L2e-U/ L5e-B/ L7e-CU)، وكذلك الأنواع المستعملة التي تقل سعة محركاتها عن 125 سم مكعب أو ما يعادلها من الدراجات الأخرى التي تبلغ إجمالي قوة محركاتها 11 كيلو واط فيما أقل.
وشمل قرار الحظر أيضًا السيارات والدراجات النارية ذات الأربع عجلات أو ثلاث أو عجلتين والتي يتم تخصيصها للأطفال ولا يتجاوز ارتفاعها 50 سم عن محور العجلات، كذلك تم تزويدها بمحركات تعمل بالغاز أو البنزين أو أي من مواد المحروقات بغض النظر عن سرعتها، إضافة إلى الأنواع التي تسير بالبطاريات في حال تجاوز سرعتها عن 10 كم في الساعة.
وتنص اللائحة أيضًا على باقة من المتطلبات الفنية اللازمة للسلامة، ومن ضمنها ضرورة استيفاء الدراجات الآلية وفقًا لفئاتها، بالإضافة إلى المعايير الفنية الخاصة بالسلامة والتي تم ذكرها في مواصفات السعودية القياسية، ومن بينها أنظمة المكابح، انبعاثات العادم، الضوضاء، التوازن، الثبات، السرعة القصوى، مقبض اليد للراكب، ضغط خزان الوقود بالإضافة إلى أنظمة الحماية ضد السرقة.
تعليقات