تستعد جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع القادمة لتدشين “وحدة تخطيط الطاقة” وذلك بالتزامن مع موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مشروع القرار خلال نهاية شهر أكتوبر الماضي.
صرحت بعض المصادر الحكومية أن تلك الوحدة تسهم بشكل مباشر في الوصول إلى تنسيق متكامل بين شتى الهيئات الحكومية المصرية والوزارات لكي يتم الاتفاق على السياسات التي سيتم العمل بها بالمستقبل بالإضافة إلى خطط الطاقة الاستراتيجية بما يتفق مع المشكلات المتزايدة ومواكبة التغيرات العالمية.
طبقًا لذلك المشروع الذي تم التصديق عليه رسميًا خلال أكتوبر السابق، فإن تشكيل الوحدة سوف يكون بقيادة أصحاب الخبرة المختصين بذلك القطاع، على أن يقوم بتعيينه الدكتور مصطفى مدبولي لفترة تمتد إلى ثلاث سنوات ويمكن تجديدها.
تشمل الوحدة بعضويتها مجموعة من نائبي وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، هذا وقد استكملت المصادر أن واحدة من أهم وأبرز التحديات التي واجهتها الدولة المصرية هو افتقاد جهة مسؤولة على تجديد خطط الطاقة الاستراتيجية بشكل مستدام خاصًة عن وقوع الحالات الطارئة أو التطورات الغير متوقع حدوثها.
قد أوضحت أن وحدة الطاقة الجديدة من المقرر أن تتبع تعليمات المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء معًا بالإضافة إلى عملها مع شتى الجهات الحكومية لرسم السيناريوهات المتوقعة مستبقلًا والتي تساهم بصورة كبيرة في تعزيز آليات حسم القرارات ذات صلة بجميع مصادر الطاقة في البلاد، والتي تشمل أيضًا الطاقة المتجددة والكهرباء.
تشير المصادر إلى أن الوحدة سوف تتولى الخطط الاستراتيجية، حيث ستقوم بوضع بعض المعايير والسياسات العامة التي تقررها الوزارات المعنية بالإضافة إلى التنسيق ووضع المهام التي يجب القيام بها وأهم القرارات الضرورية لتحويل تلك المعايير إلى إجراءات قيد التنفيذ.
استكملت أن واحدة من أهم مهام الوحدة هو السعي إلى تأمين الإمدادات الخاصة بالطاقة بأقل التكاليف، فضلًا عن تحديد مجموعة من السيناريوهات لكي تصبح الدولة قادرة على مواجهة أي تحديات طارئة قد تتسبب في وقوع التأثيرات السلبية على توفير الطاقة.