في الساعات القليلة الماضية انتشرت أخبار حول زيادة أسعار الغاز في جمهورية مصر العربية 50 جنيهاً، وفي هذا الصدد قامت وزارة البترول بتوضيح بعض الأمور في تصريحات لها من أجل الرد على تلك الأخبار.
حيث تدرس الوزارة بالتنسيق مع كل من وزارة الزراعة والصناعة سيناريوهات جديدة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي لدى القطاع الصناعي بكافة فئاته الإنتاجية وذلك حسب تصريحات مصادر حكومية لوكالات الأخبار.
كما أوضحت الوزارة أن مصادر بيع الغاز الطبيعي الذي يتم توريده إلى مصانع الصلب يبلغ سعره بالوقت الحالي 5.75 دولار إلى كل مليون وحدة حرارية، كذلك تدرس الحكومة إمكانية زيادته إلى مستوى يتراوح ما بين 7 وحتى 7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأضافت الوزارة أن أسعار الغاز لدى الأسمدة لا تزال تحت الدراسة والمراجعة، خاصة أن عدد من المصانع تحصل على الغاز الطبيعي عن طريق معادلة سعرية موحدة ومن أبرز تلك المصانع أبو قير للأسمدة ومصنع الإسكندرية وحلوان، بينما تعمل مصانع أخرى بعقود ثابتة كما الحال في موبكو والمصرية للأسمدة.
وبكل الأحوال صرحت الوزارة أن الحد الأدنى لسعر بيع الغاز الطبيعي لا يقل عن 4.5 دولار أمريكي لكل وحدة حرارية وذلك للمصانع الآزوتية، بينما المصانع الغير آزوتية تحصل على غاز طبيعي بواقع 5.75 دولار لكل وحدة بريطانية.
وأما عن صدور قرار نهائي بشأن أسعار الغاز، فذلك يتوقف بقدر كبير على مقدرة الدولة في توفير كافة احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي والتي تبلغ حوالي 70% بالمتوسط في الوقت الراهن.
تعليقات