في الآونة الأخيرة، قامت هيئة السوق المالية بطرح مشروع قانون يعمل بدوره على توسيع نطاق الأشخاص الطبيعيين الأجانب والذي يُسمح لهم بالاستثمار في الأسهم التي يتم إدراجها في السوق الرسمية.
ويسهم المشروع المطروح من جانب الهيئة عبر منصة استطلاع تمهيدًا للعمل به إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات الاستثمارية وكذلك تشغيلها للعديد من العملاء بمختلف الفئات من مؤسسات السوق المالية، مع الأخذ في الاعتبار بالحرص على حماية العملاء.
وطبقًا لمشروع تعديل تعليمات حسابات المستثمرين والضوابط المنظمة للمستثمرين الأجانب واللائحة التنفيذية للسوق المالية، سوف تسمح الهيئة للأشخاص الطبيعيين الأجانب والمقيمة بدولة من دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الشخص الأجنبي السابق لها الإقامة بالسعودية بالاستثمار بالأسهم التي تم إدراجها بالسوق الرئيسي.
ولكي يتم فتح حساب استثماري للأجنبي المقيم بدول مجلس التعاون، يلزم الحصول على البيانات المتعلقة بهوية وجواز سفر المقيم بشرط أن يكون ساريي الصلاحية، أما عن الأجانب الغير مقيمين بدول مجلس التعاون أو المملكة، يلزم عليهم أولًا الحصول على جواز سفر.
كما سمحت تلك التعديلات لدى مؤسسة سوق المال تحديث بيانات العملاء طبقًا للسياسات والضوابط المعتمدة على أساس المخاطر المتعلقة بالعميل، على أن تكون مرة واحدة كل خمس أعوام على الأقل.
هذا وقدد استكملت أن التعديلات تشمل تعديل مسمى شهادة “أبوستيل” بالمادة الثانية، وهي شهادة يتم إصدارها وفقًا للتعديلات التي يتم إصدارها حسب اتفاقية “لاهاي” فيما يخص وقف إلزامية التصديق على مستندات العمومية الأجنبية.