قام مشروع قانون اللاجئين في جمهورية مصر العربية بوضع قانون جديد فيما يتعلق باستضافة اللاجئين بالبلاد، وذلك القرار يسهم في حصر كافة اللاجئين مع وضعهم تحت الإجراءات القانونية بدلًا الأعداد التي لا حصر لها من الملايين منهم والتي تستضيفها البلاد بالوقت الراهن.
ومن المرتقب أن يقوم مجلس النواب بمناقشة ذلك القرار جراء الأسبوع القادم، وذلك عقب إصدار الموافقة بواسطة لجنة الدفاع والأمن القومي على القانون، حيث جاء مكونًا من حوالي 39 مادة في انتظار طرحها على طاولة المناقشات خلال الجلسة القادمة في إطار حرص الدولة على تقنين وضعهم.
وتم وضح بند بمشروع القانون بشأن المصريين، وينص على توقيع عقوبة رادعة على من يخالف هذا القرار وقد تصل إلى حد السجن وغرامة مالية، في سياق أهداف الدولة لتنظيم وضع اللاجئين وبشكل خاص عقب تجاوز أعدادهم إلى 9 ملايين لاجئ.
وينص مشروع القانون بمعاقبة المصريين في حال تأجير شقق للاجئين أو تشغيلهم دون أن يخطر قسم الشرطة الواقع بدائرته فور إثبات ذلك، حيث تكون العقوبة هي الحبس لفترة لا تقل عن 6 أشهر مع توقيع غرامة تبلغ 50 ألف ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
وفي وقت سابق قام مشروع قانون اللاجئين بوضع عدد من الحالات التي لا تأخذ صفة اللجوء ومن أبرزها ارتكاب الشخص جريمة تتنافى مع مبادئ السلام والإنسانية أو كان من ضمن المدرجين في قوائم الإرهابيين التي وضعتها البلاد من قبل، بالإضافة إلى من يرتكب أفعالًا تمس الأمن القومي للبلاد أو القيام بالجرائم المنافية لمبادئ الأمم المتحدة.
تعليقات