كشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأخير للوزراء حقيقة وجود زيادة بالمرتبات والمعاشات سواء للقطاع الحكومي أو الخاص، وذلك في إطار الإجابة عن استفسارات المواطنين المستمرة حول هذا الأمر.
وصرح رئيس الوزراء بأن الحكومة المصرية بالفعل قامت باتخاذ إجراءات أولية في وقت سابق بهدف زيادة الرواتب والمعاشات، ولاحقًا سوف تدرس هذا الملف كذلك وسيتم الإعلان عن النتائج وأبرز القرارات فور اتخاذها بشأن هذا الأمر.
واستكمل الدكتور مدبولي بأن حركة أسعار المحروقات ومنتجات البترول عالميًا تسببت في تحمّل الدولة تكاليف تقدر قيمتها بحوالي مليار جنيه شهريًا وذلك لدعم منتجات البترول، كما أن وزارة المالية تعمل على توفير هذه المبالغ شهريًا بالرغم من ضخامة المبلغ.
وصرح بأنه قد تم بالفعل وضع خطة من أجل ازدياد النمو الاقتصادي ولكن يجب مراعاة عدم التيقن للأحداث الأخيرة العالمية، كما يتم العمل على وضع خطط وإجراءات بديلة تتفق مع هذه التغيرات العالمية.
وعن زيادة المرتبات والمعاشات، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي أنه من المتوقع تطبيق الحكومة لمجموعة حماية استثنائية اجتماعية قبل انتهاء العام الحالي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى مع إقبال العام المالي القادم للحد من الأعباء المالية على كاهل المواطن محدود الدخل.
وأكد على أنه من المرتقب أن تقوم الحكومة بمد فترات زيادة أسعار مواد البترول والنفط طبقًا للبرنامج المُنفذ بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك لتصبح على فترة طويلة الأمد.
وفيما يتعلق برواتب شهر نوفمبر الحالي لكل من العاملين والموظفين بقطاعات الدولة، فإنه من المقرر أن يتم صرفها خلال يوم 24 من الشهر الحالي على أن يستمر صرفها لفترة 4 أيام متتالية، مع صرف متأخرات كل من يوم 7، 10، 11 من الشهر ذاته.
تعليقات