في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين أوضاع المنطقة ودعم أبنائها، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء محافظة سيناء.
يأتي هذا القرار استجابة لطلب عدد من نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء الذين طالبوا بالعفو عن المحكوم عليهم، وهذا الطلب يعكس روح التعاون والتلاحم بين الدولة وأبناء سيناء، ويعزز من روابط الثقة والتفاهم بين السلطة والمجتمع المحلي في هذه المنطقة الحيوية.
يعد هذا العفو تقديرًا للدور التاريخي والمستمر الذي يقدمه أبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب، إذ يشارك أبناء هذه المنطقة بفاعلية مع القوات المسلحة والشرطة في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، ويبرز هذا القرار التزام الدولة بتقدير جهودهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، ومكافحة التطرف والإرهاب الذي يعكر صفو المنطقة.
جاء القرار في إطار اهتمام الرئيس السيسي بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، حيث يعكس هذا العفو حرص الدولة على منح فرصة جديدة للأفراد الذين مروا بتجارب صعبة، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي، ويُظهر القرار التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سيناء.
كما يؤكد هذا القرار على التوجه الوطني لتعزيز التنمية المستدامة في سيناء وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لأبنائها، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل لهذه المنطقة الحيوية.