في الفترة الحالية تواجه مصر الكثير من التحديات الناتجة عن الارتفاع الجنوني لأسعار البنزين، ذلك الأمر الذي ينجم عنه زيادة تكلفة الخدمات والسلع، واستجابًة إلى تلك الأزمة الراهنة، قامت الحكومة المصرية باتخاذ بعض القرارات بما فيها من تدابير اجتماعية واقتصادية والتي تشمل تقديم الدعم للأسر المتضررة من هذا الغلاء مع توفير السلع الرئيسية لهم بأسعار مدعمة.
إضافة إلى ذلك، شجعت الحكومة على إنتاج السلع محليًا وذلك لخفض نسبة الاعتماد على الواردات بشكل كبير مما يقود إلى دعم الاستقرار الاقتصادي مع تحسن ظروف المواطنين المعيشية في ضوء تلك التحديات الكبيرة.
وفي هذا السياق، صرح الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أنه من المرتقب أن يتم العمل على خفض أسعار المنتجات والسلع الأساسية، وأضاف في تصريحاته أنه يتعين على الدولة إيجاد حلول واقعية وجذرية لدى المواطن المصري وذلك لمساعدته على مواجهة موجة غلاء الأسعار الحالية.
كما أشار إلى أنه يلزم أن يكون هناك ارتفاع ملحوظ في الإنتاج مع إيجاد الحلول للعديد من المشكلات المواجهة للمواطنين وذلك لتوفير المستوى المعيشي المناسب له، مع الاهتمام بشكل كبير لتوفير السلع الأساسية له بالإضافة إلى الأدوية.
وعلى هذا المنوال، صرح الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اتخذ بالفعل العديد من القرارات التي بدورها تخفف العبء المالي على كاهل المواطنين، وأولها آلية مراجعة صندوق النقد الدولي بذلك الإجراء لكي لا تتضاعف الأزمة وتؤدي إلى زيادة أخرى في أسعار المنتجات والسلع.
واستكمل أنه دائمًا ما يولي الرئيس السيسي الحكومة وكذلك مجلس الوزراء مهمة التخفيف عن المواطنين وبشكل خاص لمواجهة غلاء أسعار الوقود لكيلا تزداد معدلات التضخم عن الوقت الحالي، ووجه الحكومة لمعالجة الخلل الناتج عن هذا الغلاء.
يذكر أن أسعار السولار والبنزين قد تصدرت محطات الوقود منذ تاريخ الإعلان عن الزيادة الجديدة من جانب لجنة التسعير للمواد البترولية والتي تنعقد بشكل ربع سنوي، وقد قررت تحريك أسعار المحروقات لكي تكون ملائمة مع السعر العالمي لها.
تعليقات