أوضح وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول في البلاد قد واجه الكثير من التحديات وذلك أثر انخفاض معدل عجلة الإنتاج والاستكشاف، ويرجع ذلك إلى وجود زيادة بمستحقات الشركاء للعديد من العوامل الرئيسية.
وتتمثل تلك العوامل في تواجد فجوة بين التكلفة وسعر البيع، زيادة كبيرة بمستويات استهلاك الطاقة بالتزامن مع ازدياد أسعار الطاقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف، وأكد بدوي على أن كل هذه العوامل أسفر عنها تراجع الإنتاج مع وقف أنشطة الحفر الجديدة.
كذلك قد تسببت في زيادة فواتير الاستيراد والضغط بشكل كبير على العملة الصعبة، وبالتالي أدت إلى تراكم العديد من مستحقات الشركاء واتساع الفجوة مرة ثانية بين التكاليف وأسعار البيع، كذلك تحدث عن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لحل تلك المشكلات التي تمثل عائف في زيادة الإنتاج.
ومن بين تلك الحلول تسديد مبالغ بشكل دوري للشركاء وذلك بهدف توفير التدفقات النقدية المستقرة، مما يؤدي إلى استئناف أنشطة التنمية وزيادة الإنتاج، وكذلك يمكن طرح مجموعات تحفيز استثمارية مقترنة بأسعار أكثر مرونة لدى المنتجات والسعي في جذب مستثمرين آخرين.
مما ينتج عن ذلك سد تلك الفجوة الاستيرادية مع خفض تكلفة توفير المنتجات المستوردة، وكذلك تقليل الفجوة بين التكلفة والسعر حتى يمكن التخلص من مشكلة تراكم المستحقات والديون وعودة دوران عجلة الإنتاج وزيادة الاستكشاف دون أي عوائق.
أما عن المؤشرات الإيجابية الخاصة بمجال الفرص الاستثمارية والاتفاقيات، فقد وصل عدد الاتفاقيات الموقعة خلال العام الحالي إلى 7 اتفاقيات، وذلك بمنح توقيع 13.5 مليون دولار، بالإضافة إلى حد أدنى 367.5 مليون للاستثمارات وحفر 32 بئر كحد أدنى أيضًا.
تعليقات