قام المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي بالإعلان عن إصدار الموافقة الرسمية من مجلس الإدارة، وذلك لكافة الشركات المرخصة لمطاحن الدقيق من أجل تصديره إلى الأسواق العالمية.
صرح من خلال بيان الهيئة أن تلك الخطوة جاءت من مفهوم الدور الإشرافي والتنظيمي للهيئة إزاء الشركات المرخصة لمطاحن إنتاج الدقيق، وبالتزامن مع تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي بدورها تدعم الصناعات المحلية بالإضافة إلى فتح الفرصة للمنافسة بناءًا على ما تملكه من منتجات عالية الجودة.
أوضح الفارس أن الموافقة تمت طبقًا لضوابط تنص على تصدير جزء من إنتاجها الفائض وبدون الإخلال بمتطلبات السوق المحلي، مع مراعاة الالتزام التام لاسترداد كامل القيمة المالية لدعم القمح المقدم بواسطة الدولة وذلك للكميات التي سوف يتم تصديرها.
طبقًا للبيانات المتوفرة، فإن شركة المطاحن الأولى للدقيق قد كشفت يوم الخميس السابق عن تسلمها الموافقة التي تسمح لها بتصدير منتج الدقيق إلى السوق الدولي والإقليمي، وذلك حسب القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة الأمن الغذائي.
في وقت سابق، كانت الهيئة العامة للأمن الغذائي متعهدة بالحفاظ على مبلغ مالي 320 ريال فارق بين أسعار بيع القمح الموحدة “والذي يبلغ 150ريال على الطن الواحد” وسعر بيع للشركات المنتجة للدقيق بشكل سائب بوزن 1000 كيلوغرام أو من خلال عبوات يبلغ وزن الواحدة 45 كيلوغرام “والذي يبلغ 500 ريال لكل طن” لمدة تنتهي بحلول 12 يوليو 2025.
تعليقات