صرحت هيئة تنمية الصادرات بالمملكة العربية السعودية بأنه سوف يتم إلغاء المقابل المالي على الخدمات الجمركية للصادرات وتخفيض المقابل المالي للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب مقابل الواردات، على أن يتم تطبيق هذا القرار بداية من السادس من شهر أكتوبر القادم 2024.
واشتملت وثيقة المقابلات المالية لدى الخدمات الجمركية فرض رسوم مالية لخدمات معالجة البيانات الجمركية بمبلغ قدره 15 ريال سعودي وذلك على الشحنات الواردة إلى المملكة عبر المتاجر الإلكترونية والتي لا تتعدى قيمتها المالية 1000 ريال سعودي.
وكذلك أوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية لدى الصادرات التي تم إلغاء مقابلها المدى تتضمن خدمة معالجة البيانات الجمركية وخدمات الحمالة بالمنافذ البرية بالإضافة إلى ختم الرصاص و الفحص بالأشعة وتبادل معلومات البيانات الجمركية وكذلك تبادل تحليل العينات داخل المختبرات الخاصة.
واستكملت حديثها بأن مقابل الخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان يتضمن في السابق لمبالغ قدرها 100 ريال سعودي على كل حاوية يتم فحصها بالأشعة، بالإضافة إلى 100 ريال لخدمة تبادل المعلومات، بالإضافة إلى 20 ريال على خدمة معالجة البيان الجمركي.
في حين تم اعتماد المقابل المادي عقب تطبيق القرار على فرض مبلغ بنسبة 0.15% من القيمة المالية للبضاعة الواردة شاملة الشحن والتأمين بمبلغ لا يتعدى 500 ريال سعودي فقط ولا يقل عن 15 ريال، وأما عن البضائع التي تم إعفاءها من الضرائب والرسوم الجمركية بحد أقصى 130 ريال سعودي.
وأكدت الهيئة أن قرار إلغاء المقابل المادي سوف يشارك في تشجيع المصدرين للخارج والحد من الأعباء المالية وبشكل خاص على المنشآت المتوسطة والصغيرة مع رفع جودة وكفاءة تنافسية الصادرات السعودية.
تعليقات